[1]
أعلن الرئيس الفرنسي « إيمانويل ماكرون » في خطاب له مساء اليوم الاثنين، عن حزمة من التدابير الاجتماعية لرفع القدرة الشرائية للفرنسيين ووضع حد للاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ نحو 4 أسابيع.
وقد أعلن « ماكرون » رفع الحد الأدنى للأجور بـ100 يورو وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية، وإلغاء المساهمة الاجتماعية العامة المفروضة على المتقاعدين الذين لا يتجاوز أجرهم 2000 يورو شهريا ».
كما قرر « ماكرون » عدم التخلي عن إجراء سابق مثير للجدل هو إلغاء الضريبة على الثروة، بقوله: « يجب على الشركات الأجنبية التي تعمل في فرنسا أن تدفع ضرائب في فرنسا، هذا هو حس العدالة ».
ويُعتبر خطاب « ماكرون » أول خطاب يلقيه منذ اندلاع احتجاجات باريس ضد الضرائب في أنحاء البلاد، والتي تطورت إلى أعمال شغب.