[1]
قرّر مجلس الأمن الدولي مساء أمس الاثنين، عبر موافقة 13 دولة عضو تمديد العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا وعمل لجنة الخبراء التي تشرف عليها حتى شهر فيفري 2020، بسبب عدم استقرار الحالة في هذا البلد منذ 2011.
وشمل القرار تمديد الإجراءات الخاصة بالعقوبات على تهريب النفط إلى غاية 20 فيفري 2020، فيما أضاف العقوبات على العنف الجنسي ضمن الجرائم التي يجب مراقبتها.
وللتذكير فقد انطلق فرض العقوبات الأممية على ليبيا عقب إسقاط نظام « معمر القذافي » عام 2011، وتشمل تجميد الأموال الليبية ومنع الأشخاص الذين يشاركون في أنشطة تهدّد السلم من السفر، بالإضافة إلى حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، والتصدير غير المشروع للنفط.