[1]
ستنطلق يوم 19 سبتمبر المقبل محاكمة « محمد البرادعي » من قبل محكمة جنح مدينة نصر بعد إتهامه بالخيانة العظمى بسبب إستقالته من منصب نائب السابق لرئيس الجمهورية المؤقت للشؤون الخارجية.
وأشار محتوى الدعوى إلى أن إستقالة « محمد البرادعي » وضعت السلطات المصرية في وضع محرج أمام المجتمع الدولي، وإعتبرته خيانة للوكالة بإعتباره وكيلا عن جبهة الإنقاذ الوطني وممثلا لها في الحكومة.
وقُدمت الدعوى إستنادا إلى المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة المتعلقة بخيانة الأمانة.
ويُذكر أن البرادعي قد قرر مغادرة منصبه، يوم 14 أوت، إحتجاجا على إستعمال وزارة الداخلية للقوة المفرطة في فض إعتصامات ميداني رابعة العدوية والنهضة المؤيدة للرئيس المعزول « محمد مرسي » .