أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، قرارا يتم بموجبه إلغاء العقوبة الصادرة من محكمة الجنايات بسجن « أحمد نظيف » رئيس الوزراء المصري السابق في عهد الرئيس السابق « حسني مبارك »، ووزير داخليته « حبيب العادلي » في قضية إهدار المال العام.
وقضت المحكمة في جلستها اليوم الأربعاء، بإعادة محاكمة كل من « نظيف » و « العادلي » حيث تم الحكم في وقت سابق على « نظيف » بالسجن مع وقف التنفيذ، وعلى « العادلي » بالسجن خمس سنوات في قضية إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
كما قررت المحكمة إعادة محاكمة « زهير جرانة » ، وزير السياحة في عهد مبارك، في قضيتي تراخيص السياحة وأرض جمصة.