محكمة فرنسية تقبل دعوى قضائية ضد الرئيس المصري بتهمة ارتكاب جرائم تعذيب

أعلنت المحكمة العليا في فرنسا عن قبولها أول دعوى قضائية ضد الرئيس المصري « عبد الفتاح السيسي » بتهمة ارتكاب جرائم تعذيب ممنهج ومعاملة تحطّ من الكرامة الآدمية ضد معارضيه السياسيين.
وسيترتب على قرار المحكمة الفرنسية استدعاء كل من تقدم بحقه أدلة تشير إلى تورطه في جرائم التعذيب بداية من السيسي مروراً بوزراء الداخلية والدفاع والضباط.
وقد رفع الدعوى كل من منظمتا « إفدي » الدولية لحقوق الإنسان و « صوت حر » ، فيما قبل قاضي التحقيق قبل يوم 26 من نوفمبر 2014 الشكوى التي تقدم بها المحامي الفرنسي الدولي « جيل دوفير » وكيـل المنظمتين اللتين تضامنتا رسميا مع منظمة الائتلاف الأوربي لحقوق الانسان AED لتنسيق وتجميع البيانات والحقائق لدعم هذه القضية.
وقالت المنظمتان « أن قاضي التحقيق الفرنسي طلب استكمال ملف القضية ببعض الوثائق الإدارية لضحيتين مصريتين وطرفي الحق المدني إلى أن قامت محكمة فرنسية بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني 2016، بدعوة المنظمتين لوضع ضمانات مادية، ما يعني في عرف التقاضي في فرنسا أن الدعوى قد قبلت شكلا ومضمونا ».
من جهته قال مدير « إفدي » الدولية لحقوق الإنسان « عبد المجيد المراري » قاأمس الأحد ، أن المحكمة قبلت القضية في هذا التوقيت بالذات لأنها صارت مكتملة الأركان شكلاً ومضموناً.
وطالبت المنظمتان كل الذين تعرضوا للتعذيب في السجون المصرية التواصل معهما لتوثيق الدعاوى القضائية ضد الرئيس المصري.
والجدير بالذكر أن قرار المحكمة الفرنسية بقبول الدعوى يأتي بعد شهرين من زيارة السيسي لفرنسا في نوفمبر 2015، حيث يشترط القانون الفرنسي وجود المشكو في حقه على التراب الفرنسي، وهو ما تحقق بالزيارة.

كلمات البحث :السيسي;القضاء الفرنسي

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.