ذكر التلفزيون المصري نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن محكمة النقض المصرية قبلت اليوم الإثنين، الطعن المقدم من عدة شخصيات على علاقة بملف قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وقد قررت إعادة محاكمتهم في الدعوى التي كانت قد انتهت في السابق إلى فرض عقوبات قاسية بالسجن والغرامة.
ويذكر أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد أصدرت حكمها في جويلية الماضي، في حق كل من « سامح فهمي » وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد 15 عاما، و « محمود لطيف عامر » ، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، و « حسن محمد عقل » نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا، و « إسماعيل حامد إسماعيل كرارة » نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد سبع سنوات.
فيما أصدرت حكما بالسجن المشدد 10 سنوات في حق « محمد إبراهيم يوسف طويلة » ، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، والسجن المشدد 3 سنوات « لإبراهيم صالح محمود » رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، والسجن المشدد غيابيا 15 عاما لرجل الأعمال الهارب « حسين سالم » . كما قررت تغريم كافة المتهمين بأكثر من ملياري دولار.