[1]
أعلنت حركة تمرّد اليوم الثلاثاء، عن رفضها للإعلان الدستوري الجديد، الذي أصدره الرئيس المؤقت « عدلي منصور » مساء أمس، معتبرةً أنه يُرسي أسس « دكتاتورية جديدة »، تتضمن مواد لإرضاء السلفيينّ وأخرى للدكتاتورية وثالثة للجيش.
كما أشارت الحركة في موقعها على « تويتر » إلى أنّ الإعلان يُمثل ردّة على الثّورة ويعطي الرئيس الانتقالي سلطات فرعونية، هي نفسها سلطات مرسي الذى خلعته الثورة، مؤكدة استحالة القبول بصيغة الإعلان الحالية وصياغته وإصداره من دون الحملة باعتباره خيانة للشعب والثورة.
هذا وقد أعلنت الحركة عن اجتماع سيعقده وفد من ممثلين عن تمرد و جبهة الإنقاذ، اليوم على الساعة الرابعة عصرا، مع رئيس الجمهورية لتسليمه تعديلات على الإعلان الدستوري، الذي صدر أمس وجوبه بالرفض من قبل الحركة.