[1]
قررت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري في جلستها المغلقة مساء أمس الخميس، إلغاء الغرفة الثانية من البرلمان، أي ما يُعرف باسم « مجلس الشورى »، وذلك بعد التصويت بـ23 صوتاً مؤيداً لإلغاء الشورى، مقابل 19 صوتاً أيدوا بقاءه وامتناع عضو واحد عن التصويت وغياب 7 أعضاء.
وأوضح « محمد سلماوي » المتحدث باسم اللجنة في تصريح عقب الجلسة، إن اللجنة أجرت مناقشات مستفيضة بهذا الشأن استغرقت خمس ساعات تلاها بعد ذلك التصويت، مشيرا إلى أنّه سيتم إعداد النص وفق هذا الرأي ثم يعرض للتصويت النهائي في اللجنة العامة والموافقة عليه إما بالتوافق أو بنسبة 75%.
ويُشار إلى أنّ لجنة الخمسين تجاوزت الموعد القانوني الذي حدده لها الإعلان الدستوري بـ60 يوماً، مما يُعرّض الدستور المصري المرتقب الذي تعمل لجنة الخمسين على تعديله، للبطلان، وفق تحليل قانونيين مصريين.