[1]
دعت الاحزاب السياسية المكونة لـ « الاتحاد من أجل تونس » إلى وقفة احتجاجية يوم السبت 29 جوان 2013 أمام المجلس الوطني التاسيسي للمطالبة بالتراجع عن مشرور قانون التحصين السياسي للثورة. وترى هذه الاحزاب
أن قانون تحصين الثورة يمس رموزها ويستهدف شخصيات فاعلة داخله.
في المقابل قرر المجلس الوطني التأسيسي عقد جلسة عامة يوم الخميس 27 جوان 2013 للنظر في مشروع هذا القانون الذي أحدث ضجة كبيرة في الاوساط السياسية خاصة بعد تقدم محامو الباجي قايد السبسي رئيس حزب حركة نداء تونس بشكوى إلى المحكمة الادارية خلال الأسبوع الماضي لوقف تمرير القانون.