[1]
استنكرت أحزاب سياسية في بيان مشترك أصدرته اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017، ما اعتبرته قرارًا أحاديًّا لحركتي النهضة ونداء تونس بإعادة حزب الاتحاد الوطني الحر إلى دائرة الحكم بالرغم من التتبعات القضائية التي تطال رئيسه والانعكاسات السلبية على الحرب على الفساد التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية.
وأكدت الأحزاب أن إعلان بعض الأحزاب عن توافقها على تعيين رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اشارة إلى النهضة والنداء والوطني الحر، من شأنه المس باستقلاليتها وبرصيد الثقة التي يجب أن تحظى به لدى التونسيين.
وطالبت هذه الأحزاب التي من بينها أحزاب موقعة على وثيقة قرطاج، بتشريك كل الكتل النيابية في بناء توافق واسع لاختيار رئيس جديد للهيئة، مؤكدة حرصها على تنظيم الانتخابات البلدية في أقرب الآجال.