أراء بعض اساتذة القانون الدستوري حول تحديد مفهوم المعارضة

اخر تحديث : 28/01/2015
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

القانون-الدستوري

احدث تعطيل تشكيل لجنة الماليةلمجلس نواب الشعب ،الذي تسبب فيه الاختلاف حول تحديد مفهوم المعارضة من قبل نواب مجلس الشعب ،ضجة بين الاطراف السياسية والمختصين في مجال القانون الدستوري.
حيث أكد أستاذ القانون الدستوري « أمين محفوظ » في تصريح اعلامي ،ان الاختلاف الحاصل في هذا الشأن هو جدل مصطنع.،مفسرا أن تحديد مفهوم المعارضة ليس من مشمولات النظام الداخلي أو النصوص القانونية بل تضبطها المواقف السياسية،وأضاف محفوظ أن القاعدة الديمقراطية دائما تفرز أحزابا حاكمة وأخرى في المعارضة.
وفي ذات السياق أكدت أستاذة القانون الدستوري « منى كريم » في تصريح لجوهرة اف ام أن الإشكال يتعلّق بتعدّد التأويلات لهذا التعريف،موضحة أن الفصل 60 من الدستور لم يقدّم تعريفا واضحا للمعارضة بل نص فقط على كونها مكون أساسي في مجلس نواب الشعب.
وأضافت أن من بين الحقوق التي ينص عليها الفصل 60 هو أن المعارضة هي التي سترأس لجنة المالية أي أن التعريف الذي سيتم الاتفاق عليه هو الذي سيحدد لمن ستؤول لجنة المالية،
وتجدر الاشارة الى أن بعض الأحزاب مازالت مواقفها مرتبكة وغير واضحة ولم تحدّد بعد وجهتها سواء ستكون في الحكومة أو المعارضة.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.