[1]
تمكنت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية يوم 19 سبتمبر 2016، من الكشف عن شبكة مختصة في مجال التنقيب والإتجار في الأثار بأريانة وحجز قطعتين أثريتين بحوزتهم.
وبمباشرة الأبحاث اعترف عناصر الشبكة بتحوزهم على قطع أثرية تم الإستيلاء عليها من أحد المنازل سنة 2011 بجهة قرطاج من ولاية تونس وهم بصدد السعي لبيعها بثمن قدره 300 ألف دينار .
كما تم حجز 19 قطعة أثرية بحوزة الموقوفين تعود إلى العهد البونيقي حسب ما أفاد به ممثل المعهد الوطني للتراث.
وقد تم الإحتفاظ بالموقوفين وإحالة المحجوز على المعهد الوطني للتراث لإجراء الإختبارات الفنية الازمة بعد إستشارة النيابة العمومية.