[1]
وجّهت رئاسة الحكومة يوم 10 فيفري الجاري، مراسلة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لطلب إبداء الرأي حول النزاع الدستوري مع رئيس الجمهورية بخصوص التحوير الوزاري، وفق ما أكده اليوم السبت مصدر من رئاسة الحكومة لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين هي هيئة قضائية وقتية يترأسها رئيس محكمة التعقيب، تم إحداثها سنة 2014 تعويضا للمجلس الدستوري الذي وقع حله.
وهي تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين المصادق عليها من السلطة التشريعية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل وتنتهي مهامها بإرساء المحكمة الدستورية.
ولكنها تولت سنة 2019 الإعلان عن حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بعد وفاة الباجي قايد السيسي، والتي تعد من مهام المحكمة الدستورية التي لم يتم تركيزها بعد.
وكانت رئاسة الحكومة قد توجهت سابقا بمراسلة في الغرض إلى المحكمة الإدارية، التي أكدت أن النظر في اشكاليات التحوير الوزاري مخوّلة حصرا للمحكمة الدستورية.