[1]
أعلنت منظمة أنا يقظ أن الحكومة التونسية تقدمت مؤخرا بمراسلة إلى الاتحاد الأوروبي لطلب حذف اسم صهر الرئيس المخلوع رجل الأعمال « مروان المبروك » من قائمة الثمانية والأربعين شخصا المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج منذ 2011.
وتعود حيثيات هذا الملف إلى اجتماع للجنة النزاعات المختصة في إبرام الصلح في المادة المدنية والإدارية برئاسة الوزير السابق لأملاك الدولة « مبروك كرشيد » .
ووفقا لما أكدته أنا يقظ، فقد حاول هذا الوزير الضغط على أعضاء اللجنة لإصدار قرار لحذف اسم مروان المبروك من قائمة الأشخاص المجمدة أموالهم ببلدان الاتحاد الأوروبي، حتى يتم إرسال القرار للجان المختصة بالاتحاد الأوروبي كدليل على تنازل الدولة التونسية عن التتبع في حق هذا الشخص ليتمتع بأمواله المجمدة في الخارج.
وأشارت أنا يقظ إلى أن مقترح الوزير السابق لاملاك الدولة جوبه بإعتراض أعضاء اللجنة، رافضين المصادقة على قرار حذف الاسم باعتبار أن الجرائم المنسوبة للمعني بالأمر لا يمكن التصالح في شأنها قبل انتهاء الأبحاث الجزائية.
وتابعت أنا يقظ بأنه رغم قرار الرفض الصادر عن لجنة النزاعات المختصة في ابرام الصلح، تدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليراسل الاتحاد الأوروبي طالبا رفع التجميد على أموال مروان المبروك دون سواه.
ويأتي هذا القرار بعد رفض الاتحاد الأوروبي الدعوى التي تقدم بها مروان المبروك ضد الدولة التونسية لرفع التجميد على املاكه للمرة الثالثة على التوالي، نظرا لعدم انتهاء الأبحاث في القطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلقة بشبهة اختلاس الأموال واستغلال النفوذ والإضرار بالإدارة وذلك يوم 15 نوفمبر 2018.