« أنا يقظ » تدعو الحكومة الى رفض العرض السويسري المتعلق باسترجاع الاموال المنهوبة

دعت منظمة انا يقظ الحكومة التونسية ومجلس نواب الشعب الى رفض العرض السويسري القاضي بإرجاع مبلغ قدره 60 مليون فرنك سويسري (121 مليون دينار تونسي) مقابل إغلاق ملف الأموال المنهوبة في سويسرا نهائياً،مشيرة الى ان هذا العرض سيقضي بشكل كامل على حظوظ تونس في إسترجاع بقية الأموال المهربة في سويسرا. علماً وأن 60 مليون فرنك لا تساوي شيئا مقارنة بالحجم الفعلي للأموال التي هربتها عائلة بن علي في تلك الدولة. وفق بيان لها اليوم الخميس.

وعبرت المنظمة عن استغرابها الشديد من عدم تواجد لأي ممثل عن مجلس نواب الشعب في أعمال المنتدى العربي الرابع لإسترجاع الأموال المنهوبة المنعقد بالحمامات والذي تنظمه الدولة التونسية وبحضور أكثر من 30 دولة وبمشاركة مختلف المنظمات الدولية.
واشارت المنظمة الى ان مجلس أوروبا حدد يوم 31 جانفي 2016 كتاريخ لرفع العقوبات المالية المسلطة على عائلة بن علي (48 شخص).مؤكدة على ان المسؤولين عن ملف العقوبات بالإتحاد الأوروبي، اكدواأن تجديد العقوبات و بالتالي الإبقاء على تجميد حسابات بن علي وعائلته متوقف على المعطيات التي ستقدمها تونس وعلى مدى تقدم عمليات التحقيق في تونس والتي بالإمكان اعتبارها سببا كافياً لتجديد العقوبات لسنة إضافية.
واكدت منظمة انا يقظ ،أن غياب إطار قانوني لمكافحة الفساد (على غرار غياب قانون تجريم الإثراء غير المشروع، قانون الحصول على المعلومة، قانون التصريح على الممتلكات والذمة المالية ، قانون تجريم الفساد في القطاع الخاص وقانون حماية المبلغين) لن يساعد على تسهيل مهمة تونس من أجل إسترجاع هاته الأموال.
وطالبت منظمة أنا يقظ من جهة اخرى رئاسة الجمهورية إلى سحب مشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية لما تسبب فيه من ضرر على قضية تونس أمام المحاكم الأوروبية. كما تعتبر منظمة أنا يقظ تمرير الفصل 61 من قانون المالية هو تقويض لجهود القضاة والسلطات التونسية المشتغلين على إسترجاع الأموال المنهوبة منذ 5 سنوات بإعتبار أن مثل هذه الفصول أو مشاريع القوانين تشجع على الإفلات من العقاب.

كلمات البحث :انايقظ

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.