[1]
عبرت منظمة أنا يقظ في بيان لها اليوم الاثنين، عن استنكارها الشديد، لقرار التعيين التي اعتبرته « مشبوها » للقاضي عماد بن الطالب على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الصادر عن رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وبينت المنظمة بأنها رفعت دعوى جزائية ضد عماد بن الطالب، بتاريخ 16 جوان 2020 بتهمة « الإضرار بالإدارة والتستر على جملة من التجاوزات القانونية وخرق الإجراءات والتراتيب المعمول بها ».
واعتبرت المنظمة بأن عماد بن الطالب عمد أثناء توليه لرئاسة لجنة المصادرة إلى خدمة مصالح رجل الأعمال مروان المبروك من خلال التدخل لفائدته ومحاولة إرجاع الممتلكات المصادرة في تونس رغم صدور أحكام قضائية باتة تقضي بملكية الدولة التونسيّة لها.
وذكّرت المنظمة بأنه تمت تسمية القاضي عماد بن الطالب رئيسا للجنة المصادرة من قبل يوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق بمقتضى الأمر عدد 173 لسنة 2019، وهو ما اعتبرته آنذاك « آخر هدايا يوسف الشاهد لرجل الأعمال مروان المبروك » .
كما أشارت منظمة أنا يقظ إلى إلى علاقة القرابة التي تجمع عماد بن الطالب بوزير الداخلية المقترح والكاتب العام الحالي للحكومة وليد الذهبي، وهو ما من شأنه أن يفتح باب تضارب المصالح بينهما، ويؤكد محاولة السطو على هذه الهيئة والتحكم في قراراتها.
وأعربت أنا يقظ عن استنكارها من إصرار رئيس الحكومة هشام المشيشي على تعيين ذوي الشبهات في مناصب حساسة في الدولة خدمة لمصلحته الشخصية أو مصالح غيره، وأنه لا مجال لاستغلال صلاحياته بالتعيين لضرب استقلالية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتنصيب عماد بن الطالب على رأسها على الرغم من كل الشبهات و التجاوزات الخطيرة الّتي لحقت عمله بلجنة المصادرة.
وطالبت منظمة أنا يقظ بالتراجع عن التعيين للقاضي عماد بن الطالب على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، داعية مجلس نواب الشعب إلى التسريع في انتخاب أعضاء الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لإيقاف التدخل السافر في استقلالية ونزاهة أعمال الهيئة الحالية والمتواصل طيلة السنوات الفارطة.