« أنا يقظ »: تونس الاولى عربيا في مكافحة الفساد في مجال الدفاع +(فيديو)

عقدت اليوم الخميس، منظمة « أنا يقظ » ندوة صحفية في العاصمة بالاشتراك مع منظمة الشفافية الدولية للإعلان عن نتائج تونس في تقرير مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وانتظمت الندوة بحضور المدير العام للإدارة والشؤون المالية بوزارة الدفاع « محمد بالحاج » ورئيس لجنة الأمن والدفع بمجلس نواب الشعب « لطفي النابلي » والمكلف بالحوكمة الرشيدة برئاسة الحكومة « طارق البحري » بالإضافة لممثلي منظمة الشفافية الدولية ومنظمة أنا يقظ بصفتها نقطة الاتصال الرسمية للمنظمة الدولية في تونس.
ويصنف هذا التقرير مؤسسات الدفاع في الدول وفقا لنطاق يتراوح بين A « أ » وB « و » ويستند على أبحاث قامت بها منظمة الشفافية الدولية لمدة سنتين، وقد تحصلت تونس على تصنيف « د » لتكون على رأس دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكافحة الفساد في قطاع الدفاع.
وأوضح « أشرف العوادي رئيس منظمة « أنا يقظ » أنها المرة الأولى التي يقع فيه إطلاق هذا المؤشر من تونس مشيرا إلى أهميته نظرا لأن خمس ميزانية الدولة في مشروع قانون المالية لسنة 2016 مخصص لوزارتي الدفاع والداخلية مؤكدا أن المنظمة لا تريد تخوين أو اتهام المؤسسة العسكرية ولا مقارنة وزارة الدفاع والجيش التونسي ببقية دول العالم، وإنما العمل المشترك بين الحكومة والمجتمع المدني لتحسين هذا المؤشر ودعم الحوكمة ومقاومة الفساد في مجال الدفاع.
ومن جانبها قالت ممثلة منظمة الشفافية الدولية « أميرة السيد » إنه بالرغم من تحسن تصنيف تونس في تقرير سنة 2015 مقابل السنوات الفارطة وتصدرها الدور العربية على مستوى الحوكمة في مجال الدفاع، إلا أن العديد من النقائص لا زالت تواجهها في هذا المجال خاصة المتعلقة بالصفقات التي تعقدها وزارة الدفاع خاصة المعدات العسكرية والصفقات السرية التي لا يقع إطلاع الرأي العام عليها، بالإضافة لوجود صعوبات لمنظمات المجتمع المدني للحصول على معلومات حول عمل المؤسسة العسكرية، إلى جانب غياب آليات الرقابة على ميزانية الدفاع.
ومن جهته أكد « محمد بالحاج » المدير العام للإدارة والشؤون المالية بوزارة الدفاع، أن تصنيف تونس في هذا التقرير تحسن مقارنة بتصنيف سنة 2013 وذلك يعود إلى غياب التواصل مع منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى ان الجلسات التي عقدت مع منظمة الشفافي الدولية التي تم خلالها مدها بالعديد من المعلومات حول عمل الوزارة مكنت من تحسين ترتيب تونس في التقرير لتكون على رأس الدول العربية في مقاومة الفساد في مجال الدفاع.
واوضح « بالحاج » أن وزارة الدفاع كغيرها من الوزارات يتم إعداد ميزانيتها والمصادقة عليها عملا بقانون المالية، كما تقوم بتطبيق قانون الصفقات العمومية في جميع صفقاتها في كنف الشفافية، مشيرا إلى أن الإختلاف الوحيد يكمن في اللجنة الخاصة لصفقات شراء المعدات ذات الصبغة العسكرية والصفقات السرية، مشيرا إلى أن ذلك يتم عملا بالقوانين الجاري بها العمل.
وأضاف المسؤول بوزارة الدفاع الوطني أنه بالنسبة للانتدابات في صلب الوزارة فتخضع لقانون الانتداب في الوظيفة العمومية ويقع نشر المناظرات للعموم في كنف الشفافية وتقع عملية الانتداب وفقا للقانون.
وفي سياق متصل اعتبر رئيس لجنة الامن والدفاع لفي مجلس نواب الشعب « لطفي النابلي » أن وزارة الدفاع مطالبة بأن تنفتح اكثر على مجلس نواب الشعب من خلال مد لجنة الامن بالمعلومات التي تحتاجها للقيام بدورها الرقابي بمردودية أكبر بالرغم من أنه لم يتم إلى غاية الآن إيجاد شبهة فساد واحدة بوزارة الدفاع الوطني.
وأكد « النابلي » على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الوزارة ولجنة الامن في وزارة الدفاع لتسطير سياسة دفاع واضحة، كما يقع في العديد من الدول المتقدمة على غرار ألمانيا حيث يشرف نائب من البرلمان على مراقبة عمل وزارة الدفاع من داخليها، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات تساعد لدعم الرقابة على الوزارة.

كلمات البحث :أنا يقظ;منظمة الشفافية الدولية;وزارة الدفاع

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.