[1]
تقدمت منظمة أنا يقظ اليوم الاثنين 07 جانفي 2019، بشكاية لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » وكل من سيكشف عنه البحث من أجل استغلال صفته لاستخلاص فائدة لغيره دون وجه حق، تحت طائلة الفصل 96 وما بعده من المجلة الجزائية والذي يعاقب بموجبه كل من أسند منفعة لغيره بمقتضى وظيفه.
وتعود أطوار القضية، وفقا لما نشرته أنا يقظ، إلى تدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد واستغلال صفته لرفع التجميد عن ممتلكات وأموال صهر الرئيس المخلوع رجل الأعمال « مروان المبروك « ، دون غيره، بدول الاتحاد الأوروبي وذلك رغم صدور أحكام قضائية ضد هذا الأخير في تونس بتاريخ 12 جويلية 2108 وفي لوكسمبورغ بتاريخ 15 نوفمبر 2018, بعد أن رفع المبروك عديد القضايا ضد الدولة التونسية.
واعتبرت أنا يقظ أن تدخل رئيس الحكومة من شأنه الإضرار بالمصلحة العامّة وتعتبر فسادا، حسب أحكام القانون عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 07 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
كما أكدت المنظمة أن هاته الأعمال، إلى جانب مخالفتها للتراتيب الإدارية، فإنها من دون أدنى شك تحقق منفعة لشخص ذي نفوذ ولها نتائج وخيمة على الدولة التونسية اقتصاديا وحتى ديبلوماسيا.