[1]
اعتبرت المنظمة الشغيلة في بيان أصدرته بعد الإطلاع على مشروع الحكومة حول ميزانية 2018، ، أن الزيادة في الأداء على القيمة المضافة مثقلة لكاهل الأجراء وسائر المواطنين، و أنّ الحلّ يكمن في تطوير طريقة استخلاصها لا في الزيادة فيها.
و ذكرت المنظمة بمطلبها منع المعاملات النقدية والتجارية التي تفوق الخمسة آلاف دينار للحدّ من تبييض الأموال والتهرّب الضريبي.
وأكد الاتحاد على تمسّكه بحماية المقدرة الشرائية عبر مراقبة مسالك التوزيع ومقاومة التهريب وإيجاد الآليات الكفيلة للإدماج التدريجي للاقتصاد غير المنظّم مؤكدا على وجوب الحفاظ على الأسعار الحالية للمواد الأساسية وتعريفات النقل العمومي المعمول بها.
هذا و ذكّرت المظمة بوجوب تطبيق الاتّفاق القاضي بالشروع في المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور بداية من شهر أفريل 2018.