[1]
قال أمين عام مساعد الإتحاد العام التونسي للشغل « بلقاسم العياري » اليوم الإثنين 2 جوان 2014، في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة أن الزيادة المقررة في الأجر الأدنى المضمون في القطاع الخاص [2] بـ 11 في المائة لن تشمل جميع القطاعات.
وأفاد « بلقاسم العياري » أن الرفع في الأجر الأدنى المضمون تتعلق بأجراء القطاع الصناعي والفلاحي في القطاع الخاص بعد أن تم توحيدهما.
كما أوضح المتحدث أن باقي أجراء القطاع الخاص سيقع النظر في رفع أجورهم الأدنى بعد إجرا ء مفاوضات مع الحكومة وإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف) .
وحول الوظيفة العمومية أكد نفس المصدر أن الإتحاد العام التونسي للشغل يعتزم قريبا فتح مفاوضات في هذا الغرض، خاصة مع تزايد الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من الموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص.