[1]
أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس، قرارا بإحالة رجل الأعمال الموقوف « شفيق الجراية » على القطب القضائي المالي.
ويتعلّق قرار الإحالة بما يُعرف بقضية بلدية المرسى، حيث يُواجه « جراية » تهمة التدليس والارتشاء والاستيلاء على عقود وأراض وتحقيق موظف عمومي لفائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل
يُشار إلى أن إطارات كبرى من بلدية المرسى متورطة في القضية نفسها التي يُواجهها « جراية ».