[1]
أوصت جلسة عمل وزارية عقدت أمس الأربعاء 25جوان 2014 بقصر الحكومة في القصبة تحت إشراف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الإقتصادية « نضال الورفلي » بإحالة مشاريع الأوامر حول رفع الأجر الأدنى المضمون لبعض القطاعات على مجلس الوزراء للمصادقة عليه .
والقطاعات التي ستشملها هذه الزيادة هي القطاعات غير الفلاحية، ومنحة النقل المرتبطة به، إلى جانب الأجر الأدنى الفلاحي.
وكانت هذه الجلسة قد نظرت في حزمة هذه المشاريع كما وافقت الجلسة ذاتها على الزيادة التي وردت ضمن مشاريع الأوامر وسيقع إضافتها إلى الإعفاء الجبائي الذي يخص الشريحة المعنية بهذه الزيادات في إطار قانون المالية لسنة 2014، بما سيمكنها من تحسين دخلها بنحو 11 %.