[1]
أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 اليوم الجمعة، بعد « ورود مستجدات » بخصوص السترات المستوردة التي تم حجزها أمس الخميس في مدينة صفاقس، الملف على فرقة الأبحاث المالية والاقتصادية التابعة للشرطة العدلية بتونس العاصمة لمزيد التعمق في الأبحاث.
وكانت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن بصفاقس المدينة قد حجزت ليلة أمس 48 ألفا من السترات الصفراء وألفين من السترات حمراء وبرتقالية اللون استوردتها من الصين إحدى المؤسسات الناشطة في مجال التصدير والتوريد بالجهة.
وكشف الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف « مراد التركي » بأن النيابة العمومية أبقت صاحب الشركة الوردة في حالة سراح علما وأنه صرح خلال التحريات المجراة معه أنه وردها لبيعها لمؤسسات بيع المواد الحديدية وهي مستغلة من قبل عمال الحضائر والشركات النفطية .