إحداث لجنة وطنية للصلح الجزائي: تركيبتها ومهامها

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الاثنين، مرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.

ويضبط هذا المرسوم إجراءات الصلح مع الدولة، صلحا جزائيا في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الجزائية التعويضية كما يُنظم هذا المرسوم طرق توظيف عائدات الصلح الجزائي لفائدة المجموعة الوطنية على قاعدة العدل والإنصاف.
ويهدف الصلح الجزائي إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتّب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تم تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة، ويدخل في احتساب المبالغ المالية أو المشاريع المتعهد بإنجازها نسب التضخم المالي استنادا إلى الأرقام الرسمية التي تتولى تقديمها الهياكل الرسمية المختصة.

وقد تمّ بموجب المرسوم، إحداث اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لدى رئاسة الجمهورية .

تركيبة اللجنة:

تتركب اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من:
أولا ـ رئيس يعين من بين القضاة العدليين من الرتبة الثالثة من ذوي الكفاءة
ثانيا ـ نائبا الرئيس :
ـ رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية نائبا أولا للرئيس
ـ رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات نائبا ثانيا للرئيس
ثالثا ـ ممثلا عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عضو
رابعا ـ مراقبا عاما من هيئة الرقابة العامة للمالية، عضو
خامسا ـ ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو
سادسا ـ ممثلا عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضو
سابعا ـ ممثلا عن المكلف العام بنزاعات الدولة، عضو
ويباشر رئيس اللجنة ونائباه وبقية الأعضاء مهامهم كامل الوقت، ويعين بأمر رئاسي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6 (أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة
و تحمل مصاريف اللجنة الوطنية للصلح الجزائي على ميزانية الدولة، و يخضع أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في ما يتعلق بالتصريح بالمكاسب وتضارب المصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع إلى التشريع الجاري به العمل ويتم سد الشغور الحاصل في تركيبة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في أجل أقصاه عشرة أيام (10 (من تاريخ معاينته طبقا لنفس الإجراءات المقررة للتعيين و لرئيس الجمهورية الحق في إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من مهامه.

وتتولى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي متابعة تنفيذ مقتضيات الصلح الجزائي المؤقت إذا ما أفضى الصلح إلى إنجاز مشاريع وذلك بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات وعلى هذه الأخيرة موافاتها بنتائج أعمالها وفق الصلاحيات الموكولة لها وفقا لهذا المرسوم وذلك كل شهر.
و إذا تضمن مطلب الصلح الجزائي عرضا بإنجاز مشاريع بإحدى المعتمديات الأكثر فقرا، فعلى المتصالح الضمان العشري للمشروع الذي أنجزه بموجب الصلح الجزائي طبق التشريع الجاري به العمل.
و يترتب على إبرام وتنفيذ الصلح الجزائي إحالة ملكية العقارات والمنقولات والحقوق التي وقع إنجازها وتسليمها في إطار تنفيذ الصلح الجزائي لفائدة ملك الدولة، وعلى حافظ الملكية العقارية ترسيم العقارات موضوع الصلح الجزائي النهائي تلقائيا وبموجب كتب الصلح النهائي لفائدة ملك الدولة.