[1]
انتظمت عشية أمس الأربعاء، جلسة عمل خصصت للنظر في موضوع الاقتصاد الرقمي، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وعن مكونات المجتمع المدني وعدد من الخبراء وإشراف رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » .
وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة القطع مع الأساليب التقليدية في تنفيذ ومتابعة المشاريع التي تم اقرارها سابقا خاصة المتعلق منها بالحوكمة والتمويل والآليات التنفيذية.
كما أوصت الجلسة بإحداث هيكل يتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية والمرونة في التصرف ويتوخى تنفيذ المشاريع ذات الأهميّة الوطنية والمهيكلة في المجال الرقمي وتذليل الصعوبات التي تعترضها.