[1]
من المنتظر أن يدخل القضاة، بقرار من الهيئة الإدارية لجمعية القضاة التونسيين، في إضراب عن العمل بكافة محاكم الجمهورية، وذلك بداية من غد الإثنين ولمدة 3 أيام.
ويعود سبب الإضراب إلى المشكل الواقع بين قطاعي القضاة والمحاماة بسبب تعرض قاضي التحقيق بالمكتب 5 في المحكمة الابتدائية بتونس إلى الضرب والإعتداء من قبل مجموعة من المحاميين لإصداره بطاقة إيداع ضد احدى المحاميات لإتهامها في قضية تحيّل، وفشلت كل مساعي الصلح لإنهاء الخلاف بين الطرفين.
وإعتبر القضاة أن ما حصل مع هذا القاضي يمثل إعتداء على موظف حال مباشرته لوظيفه وهضم جانب موظف من النظام العدلي واقعا بالجلسة
وكان وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة قد عبر في بيان صدر يوم الجمعة، عن عميق إنشغاله بالأزمة الراهنة بين هياكل مهنتي القاة والمحاماة وتأثيرها على سير القضاء وخاصة من ناحية الإضرار بالمتقاضي.