[1]
أعلن المجلس الوطني لعمادة الاطباء الدخول في اضراب عام يشمل كامل القطاع الصحي الخاص والعام وذلك يومي الاربعاء 22 والخميس 23 مارس الجاري، على خلفية رفض وزارة الصحة سن قانون اساسي يحمي الهياكل الطبية والشبه طبية.
و طالب المجلس كافة الهياكل الطبية والشبه طبية الالتزام بايقاف العمل في العيادات الخاصة والخارجية مع المحافظة على العمل في وحدات الاسعاف للمصحات والمستشفيات في صورة تسجيل حالات استعجالية.
يشار الى ان نقابات القطاع الصحي بالإتحاد العام التونسي للشغل المتكونة من النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين والجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية اصدرت بيانا الجمعة الفارط ، دعت فيه لتنفيذ إضراب على خلفية رفض مطلب السراح للمرة الثالثة للدكتور سليم الحمروني والممرض صالح عبد اللاوي الموقوفين على خلفية خطأ طبي و المطالبة بتوفير إطار قانوني يحمي مهنة الطب و هيكل التمريض.