إطلاق برنامجين لدعم النفاذ إلى العدالة ودعم الهيئات المستقلة بتونس

أشرف وزير الشؤون الخارجية « خميس الجهيناوي » اليوم الخميس 20 جوان 2019 رفقة الأمينة العامة المساعدة لمجلس أوروبا « غابرييلا باتيني دراغوني » على حفل الاطلاق الرسمي لبرنامجين مشتركين بين مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي لتحسين العمل والنفاذ إلى العدالة (AP-JUST) ولدعم الهيئات المستقلة (APII-T)، بحضور كل من رئيس مكتب مجلس أوروبا بتونس تيم كارترايت وممثلة الاتحاد الأوروبي بتونس إضافة إلى سفراء الدول أعضاء مجلس أوروبا المعتمدين بتونس.
وعبر وزير الخارجية بالمناسبة عن ارتياح بلادنا للتطور المستمر لعلاقات التعاون القائمة مع كل من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، وما يميزها من ثراء وتنوع في إطار سياسة الجوار الأوروبية والشراكة المتميزة التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك الأول لتونس.
كما عبر « الجهيناوي » عن تقديره لمساهمة مجلس أوروبا في مرافقة مختلف مراحل الانتقال الديمقراطي في تونس منذ 2011، لا سيما في مجالات تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد، مذكرا في هذا الصدد بالكلمة التي ألقاها أمام الجمعية البرلمانية في ستراسبورغ في أكتوبر 2018 بمناسبة الإطلاق الرسمي لشراكة الجوار الجديدة برنامج الجنوب الثالث للتعاون (-2018 -2021) والتي أكد خلالها حرص تونس على إرساء دعائم الحكم الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وعلى تعزيز تعاونها في هذا المجال مع شركائها الأوروبيين.
وشدد وزير الخارجية على أن بلادنا حريصة على إنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجري خلال نهاية السنة الجارية وهي الرابعة منذ جانفي 2011، لتؤكد لشركائها ولبقية العالم أن تكريس الديمقراطية خيار لا رجعة فيها.
وشدد « الجهيناوي » على أن تعزيز النظام القضائي ودعم استقلاليته هما حجر الأساس لأي نظام ديمقراطي، مشيرا إلى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لحسن سير المرفق القضائي، من أجل تعزيز عمل القضاء وتسهيل النفاذ إلى العدالة لجميع المواطنين، لافتا إلى أن برامج التعاون في المجال القضائي التي ستمكن تونس من الاستفادة من التمويل والخبرة الأوروبية في إطار برنامج تحسين الأداء والأداء والوصول إلى العدالة (AP-JUST) ، هي ضمان إضافي لنجاح انتقالها الديمقراطي.
كما رحب الوزير ببرنامج (APII-T) لدعم الهيئات المستقلة التي صارت تتمتع رغم حداثة إنشائها وحاجتها للدعم على مستوى الموارد البشرية والمالية، بالمصداقية لدى التونسيين ولدى المراقبين.
وعبر في هذا السياق عن يقينه بأن مجلس أوروبا، سيعمل بفضل خبرته وتجربته على دعم قدرات هذه الهيئات، ومساعدتها على أداء المهام الموكلة إليها في مجالي التعديل والرقابة.
واستعرض « خميس الجهيناوي » في كلمته التقدم الملحوظ الذي أحرزته تونس في إطار تمش استباقي واختياري للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مذكرا بتوقيعها في 24 ماي 2019 في ستراسبورغ على البروتوكول المعدل لمجلس أوروبا 108+ بشأن حماية المعطيات الشخصية للأفراد، بالإضافة إلى طلبها التمتع بـ »وضع شريك في مجال الديمقراطية المحلية » لدى مجلس السلطات المحلية والإقليمية ، الأمر الذي سيشجع بمجرد منحه ، على تبادل الخبرات على مستوى الحكومة المحلية.
وأشار الوزير إلى أن تونس تواصل جهودها لتطوير تعاونها مع الفضاء الأوروبي، من خلال انضمامها المرتقب إلى مجموعة « بومبيدو » للتعاون في مكافحة استعمال المواد غير المشروعة والمخدرات والاتجار بها.

كلمات البحث :النفاذ إلى العدالة;الهيئات المستقلة;برنامج;تونس

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.