[1]
خلص مجلس وزراء إنعقد مؤخرا بقصر الحكومة بالقصبة وأشرف عليه رئيس الحكومة « مهدي جمعة » إلى إقرار إجراءات جديدة تعوض السيارات الإدرارية ووصولات البنزين.
ومن بين الحلول التي أقرها المجلس الوزاري الإعلان عن منحة مالية بدل السيارات الإدارية والوظيفية في مختلف مؤسسات ومنشآت القطاع العام.
كما نظر نفس المجلس في فرضية منح هذه السيارات إلى الأعوان المكلفين بها.
وبخصوص وصولات البنزين التي يتمتع بها عدد من الموظفين في المؤسسات العمومية فإنه تقرر تغيير مقتطعات البنزين بمنحة مالية تعويضية مع التخفيض في قيمتها المالية بنسبة 10%
ويشار إلى أنه تم مراجعة القوانين الخاصة بالسيارات الإدارية ووصولات البنزين لتوفير موراد أكبر لخزينة الدولة تمكن من تغطية تفاقم عجز الميزان التجاري إلى جانب معالجة بعض التسيب الذي لوحظ في بعض الحالات لدى الأعوان الإداريين.