[1]
ألغت المحكمة الأوروبية العقوبات المسلطة على أصهار الرئيس السابق « بن علي » والمتهمين بجرائم نهب المال العام و هم « سليم شيبوب » و « صخر الماطري » و « بلحسن الطرابلسي » ، وذلك وفق ما اوردته وكالة فرانس براس صباح اليوم الثلاثاء 28 ماي 2013.
ونشرت الوكالة أن محكمة الاتحاد الاوروبي خلصت في ثلاثة قرارات مختلفة إلى أن « قرار تنفيذ العقوبات الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي بعد شهر من الثورة التونسية، على رجال الأعمال الثلاثة بتجميد أرصدتهم باعتبار انهم كانوا موضوع تحقيق قضائي تجريه السلطات التونسية حول خطوات تمت في إطار عمليات تبييض أموال ».
وأوضحت المحكمة الأوروبية أن تعبير « تبييض أموال » لم يرد في الحكم الأول، ولم يتبين للاتحاد الاوروبي أنه بالامكان وصف شخص، طبقا لقانون العقوبات التونسي بأنه « مسؤول عن اختلاس أموال عامة » بسبب خضوعه « لتحقيق قضائي » حول افعال تتعلق بـ »تبييض أموال ».
كما أعلنت المحكمة أن قراراها سيبقى ساري المفعول إلى حين انتهاء مهلة تقديم طعن محتمل ضد الأحكام الثلاثة التي صدرت اليوم الثلاثاء 28 ماي 2013.