[1]
تمّ عشية اليوم الاثنين 22 أكتوبر 2018، إمضاء الاتفاق بين الاتحاد والحكومة حول عمومية المؤسّسات العمومية والزيادة في الأجور في القطاع العام.
و ينص محضر الاتفاق المُمضى على فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بالقطاع العام والوظيفة العمومية بداية من أفريل 2020.
وتبعا لهذا الاتفاق سيلتزم الطرف النقابي بعدم المطالبة بأي زيادة عامة في الأجور بعنوان سنوات 2017-2018-2019.
من جهتها، تتعهد الحكومة بموجب هذا الاتفاق بالمحافظة على المستوى الحالي لنسب مساهمتها العمومية المباشرة وغير المباشرة في المنشآت والمؤسسات العمومية ومعالجة الأسباب التي أدت إلى اختلال الوضع المادي للبعض منها حالة بحالة للمحافظة على صبغتها العمومية وديمومتها وتطويرها في إطار تشاركي بين الحكومة والمنظمة الشغيلة.
كما تتعهد الحكومة بضبط آليات عملية للتحكم في الأسعار وإعادة هيكلة مراقبة مسالك التوزيع بما فيها أسواق الجملة على أن تنطلق الحكومة في تفعيل هذه الآليات قبل موفى ديسمبر 2018.
وقد تم بإمضاء الاتفاق، إلغاء الاضراب المقرر ليوم 24 أكتوبر 2018 [2]في القطاع العام،