إمكانيّة تعديل الإجراءات الخاصة بقروض الاستهلاك نهاية شهر مارس

أفاد محافظ البنك المركزي التونسي « الشاذلي العيّاري » صباح اليوم الجمعة 15 مارس 2013 أنّه سيتمّ تقييم الإجراءات الظرفيّة التي فرضها البنك على مؤسّسات القرض في تونس للحدّ من قروض الاستهلاك وذلك مع نهاية شهر مارس المقبل لتحديد جدواها على المستوى الاقتصادي. ولم يستبعد محافظ البنك المركزي إمكانيّة تعديل هذه الإجراءات.
وقال « الشاذلي العيّاري » إن البنك المركزي لم يفرض على مؤسسات القرض عدم السماح لحرفائها بالإعتماد على الصّرفة المسبّقة على الحساب « الرّوج ».

ويذكر أن البنك المركزي التونسي قد أصدر خلال شهر أكتوبر من سنة 2012 منشورا للبنوك يحدد قواعد جديدة للقروض الإستهلاكية وقروض السيارات.
وتضمن المنشور تحديد حجم قروض الاستهلاك لكل بنك إلى غاية 30 سبتمبر وأن أي ترفيع في قيمة حجم هذه القروض لموفى شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر ستكون البنوك مجبرة على إثره على وضع 50% من هذا الارتفاع في مبلغ الاحتياطي الإجباري لدى البنك المركزي.
أما بالنسبة لقروض السيارات فإن منشور البنك المركزي فرض وجوبا أن لا يتعدى القرض 60 بالمائة من قيمة السيّارة مقابل 40 في المائة تمويلا ذاتيّا مع الحفاظ على مدّة سداد القرض والمقدّرة ب 7 سنواتبالنسبة لليارات من فئة 5 خيول.

كلمات البحث :البنك المركزي;قروض الاستهلاك

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.