[1]
عرفت عملية إيقاف رئيس رجال الثورة بالكرم « عماد دغيج » أمس الأربعاء، ردود فعل مختلفة، بين مؤيد لها ورافض، حيث اعتبر رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة « منير عجرود » في تصريح إذاعي اليوم الخميس، عملية الإيقاف غير قانونية، مشيرا إلى أنّه لم تصدر بطاقة إيداع ضد « عماد دغيج »، فيما أكّد تعرض الأخير للاعتداء من طرف أعوان الأمن الّذين نفذوا الإيقاف.
كما أكّد « عجرود » بأن « عماد دغيج » لم يخرج عن القانون وأن مَن نفذ عمليه إيقافه هم الخارجون عن القانون، متسائلا عن دور الأمن وحضوره أمام عمليات التخريب التي قامت بها الجبهة الشعبية والاتحاد العام التونسي للشغل، على حد تعبيره.
في المقابل، أكّد الناطق الرسمي لنقابة أعوان وإطارت إدارة أمن إقليم تونس « منير الخميلي » في تصريح له اليوم الخميس، أن عملية إيقاف رئيس رابطة حماية الثورة في الكرم قانونية، مشيرا إلى أن الوحدات الأمنية تعمل وفق القانون، وأن « دغيج » سيُحال على القضاء وفي حال تم تسجيل اخلالات في عملية الإيقاف فسيتحملون المسؤولية.
كما أوضح « منير الخميلي » بأنّ عملية الإيقاف جاءت نتيجة استباحة « دغيج » دماء الأمنيين وممارسة التحريض ضدهم.
وللإشارة فإنّ « عماد دغيج [2] » تم إيقافه مساء أمس الأربعاء، على خلفية القضية التي رفعتها ضده نقابة إقليم الأمن الوطني بتونس بعد نشره لفيديو على شبكات التواصل الإجتماعي يتهجم فيه على أعوان الأمن.