قضت المحكمة الإدارية يوم أمس الثلاثاء 14 ماي 2013 ، بإيقاف نشاط لجنة الفرز المكلّفة بدراسة ملفات الترشّح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
ووفق ما أفادت به « وكالة تونس إفريقيا للأنباء » فإنّ قرار إيقاف النّشاط تم إستجابة لطعون تقدم بها عدد من المترشحين للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ، نتيجة إعتراضهم على قرارات تتعلّق بإلغاء أسمائهم من قائمة المترشّحين على إثر تقرير تقدّمت به الحكومة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مفاده وجود شكوك حول بعض المترشحين .
ويذكر أنّ المحكمة قرّرت إيقاف التنفيذ في ما يتعلّق بالسّلم التقييمي الذي تعتمده لجنة الفرز المؤيد بقرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 20 فيفرى 2013 .