أرجأت لجنة القطاعات الخدماتية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة البنية الأساسية بالمجلس الوطني التأسيسي يوم الاثنين 9 جويلية 2012 النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الاتصالات إلى موعد لاحق.
ومن المنتظر أن تتوجه اللجنة بدعوة إلى وزير تكنولوجيات الاتصال وممثلين عن الهيئة الوطنية للاتصالات وبعض الخبراء في مجال الاتصالات إلى جلسة استماع ستعقد يوم الخميس 12 جويلية 2012.
وأوضح مسؤول من اللجنة في تصريح إعلامي أن الهدف من إرجاء النظر في قانون مجلة الاتصالات هو عدم التسرع في إبداء الرأي في قطاع محوري واستراتيجي وذو أهمية اقتصادية ومالية في البلاد إلى حين الاستماع إلى الجهات المعنية.
ويرمي مشروع القانون إلى تعزيز الآليات القانونية الكفيلة بضمان قواعد المنافسة السليمة بين مختلف المتدخلين في سوق الاتصالات ودعم البنية التحتية وحسن استغلالها بطريقة تساهم في تطوير شبكات الاتصالات ذات التدفق العالي ودفع الاستثمار والرفع من القدرة التشغيليّة.
واقترح نفس المشروع ضبط النظم القانونية لمختلف المتدخلين في سوق الاتصالات على غرار مشغلي الشبكات الافتراضية ومزودي خدمات النفاذ إلى الانترنت.