[1]
برّر الاتحاد العام التونسي للشغل في رسالة وجهها للحكومة يوم 7 سبتمبر الجاري، قراره عدم المشاركة في الندوة الوطنية حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية 2019 الملتئمة اليوم، بعدم رغبته بمجرد الاكتفاء بالحضور الشكلي.
واعتبر الاتحاد بأن البرنامج المقترح لا يرتقي إلى انتظاراته من ذلك عدم التطرق للمواضيع ذات الأولوية المطلقة في مقدمتها الإصلاح الجبائي ومقاومة التهرب الضريبي وإنقاذ المؤسسات العمومية ومحاربة الاقتصاد غير المنظم مع التحكم في الأسعار.
وقال اتحاد الشغل إن المشاركة الفاعلة في مثل هذه الندوات تتطلب تبادل جميع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية المحينة في اجال معقولة قبل انعقاد الندوة علاوة على المشاريع التي ستقدم حتى يتسنى للاتحاد دراستها وتقديم الإضافة المرجوة.