اتحاد الشغل يرفض قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية

اخر تحديث : 18/06/2018
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

اتحاد الشغل

أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين، بيانًا بخصوص قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 13 جوان 2018 الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة لتصبح 6.75 % بهدف الحدّ من نزيف التضخّم الذي بلغ 7,7% في موفّى شهر ماي لهذه السنة.

واعتبر الاتحاد أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية له انعكاسات سلبية على الاستثمار والنمو، ومن شأنه أن يعمّق الأزمة الاقتصادية الحالية ويزيد من تدهور المقدرة الشرائية للأجراء المهترئة أصلا.
وعبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه لمثل هذه السياسات المتّخذة على حساب الطبقة الضعيفة والمتوسطة، داعيا الحكومة إلى العمل على مقاومة التهرّب الضريبي والتهريب والاقتصاد الموازي ومراقبة مسالك التوزيع ومزيد التنسيق مع البنك المركزي لإرساء سياسات جبائية ونقدية تمكّن من دفع الاستثمار والنموّ وخلق مواطن الشغل.

وذكّر اتّحاد الشغل بأنّ مصادر التضخّم في تونس ليست نقدية فحسب، بل هي مرتبطة أساسا بالممارسات الاحتكارية والانزلاق المتسارع للدينار إضافة إلى الأثر التضخّمي لبعض الإجراءات الجبائية المدرجة في قانون المالية لسنة 2018 والتي أدّت إلى ارتفاع الضغط الجبائي.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي قد قرر يوم الأربعاء المنقضي، الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 100 نقطة أساسية لتنتقل من 5.75 بالمائة إلى 6.75 بالمائة سنويا.
وتُعتبر هذه الزيادة الثانية خلال ثلاثة أشهر بهدف مكافحة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى منذ عام 1990.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.