[1]
أعرب سامي الطاهري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية عن استعداد الاتحاد للدخول في مفاوضات مع الحكومة الجديدة حول الزيادة في الأجور.
وأكد المتحدث باسم الاتحاد أن هذا القرار يأتي على خلفية تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين والارتفاع المشط للأسعار مقابل جمود أجور الشغالين .
وأضاف أن آخر زيادة في الأجور كانت سنة 2012 في حين كانت سنة 2013 سنة بيضاء تم خلالها مراعاة الوضع الصعب الذي تمر به البلاد والاقتصاد الوطنى.
وللإشارة فإن الاتحاد العام التونسي للشغل قد أصدر أمس الاربعاء بيانا بمناسبة انعقاد هيئته الإدارية يوم السبت الماضي طالب فيه بفتح مفاوضات اجتماعية للحد من انهيار القدرة الشرائية للشغالين واتخاذ إجراءات عاجلة لصالح المسرَحين مع مراعاة الوضع الصعب الذي يمر به الاقتصاد الوطني .