[1]
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الاثنين، بسحب قضايا شهداء الثورة وجرحاها من القضاء العسكري وتحويلها على القضاء المدني ضمانا لمحاكمات عادلة واستقلالية أوفر.
وقد استنكر المكتب التنفيذي للاتحاد الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في قضايا شهداء وجرحى الثورة، معتبرا أنها اغتيال ثان للشهداء وتنكيل جديد بالجرحى لكونها تثبت مبدأ الإفلات من العقاب وتشجع على تكرار الجريمة.
كما نبه الاتحاد من أن إطلاق سراح رموز النظام السابق ينذر بعودة الاستبداد ويفتح الباب على مصراعيه للتعدي على ثورة 14 جانفي ورموزها ويمكن أن يهدد المسار الانتقالي وإرساء الديمقراطية، وفق ذات البيان.