[1]
التئم ظهر اليوم الثلاثاء، موكب امضاء اتفاقية جديدة خاصة بأنبوب الغاز العابر للحدود التونسية مع المجمع الايطالي « اني » تحت إشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة.
وستمكن هذه الاتفاقية، التي تأتي اثر انتهاء الاتفاقيتين المبرمتين بين الدولة التونسية والمجمع الايطالي « ايني » سنتي 1977 و1991 والمنتهية صلوحيتهما، من:
- توظيف نسبة على الغاز المنقول تقدر ب 5,25% لفائدة البلاد التونسية والتي تبلغ سنويا حوالي 500 مليون دينار.
- 41 مليون دينار اضافية معدل المعلوم السنوي للدولة التونسية مقابل استغلال مجمع اني لسعة نقل الانبوب.
- تكفل الجانب الايطالي بصيانة و تطوير و تأهيل التجهيزات والمعدات بكلفة تقدر بحوالي 160 مليون دولار ما يقارب 460 مليون دينار على امتداد 10 سنوات.
- التزود بالغاز الطبيعي للبلاد التونسية ب 3.8 مليار متر مكعب غاز، اي ما يعادل 65 % من الاستهلاك السنوي للغاز وذلك ضمانا للأمن الطاقي.
وتكتسي هذه الاتفاقية الجديدة، التي ستدخل حيز النفاذ في سبتمبر 2019، أهمية بالغة بالنسبة لبلادنا نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه انبوب الغاز في تأمين تزويد البلاد التونسية بالغاز الطبيعي، وفي توفير موارد اضافية لميزانية الدولة وخلق مواطن شغل إضافية.