[1]
حذّر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، من أي إجراء إضافي يؤدّي إلى رفع أسعار المواد الأساسية بما فيها المواد المدعومة والأدوية وكذلك الخدمات الاجتماعية كالنقل وغيرها، معتبرا الإقدام عليها عاملا مباشرا لمفاقمة التوتّرات.
كما حمّل الاتحاد الحكومة وكلّ الأطراف المتداخلة مسؤوليتها في ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في البلاد وخاصة في تفاقم التوتّر الاجتماعي، معبّرا عن الدفاع عن الحقّ في الاحتجاج بكلّ الطرق السلمية.
وذكّرت المنظمة الشغيلة بالإجراءات التي اقترحتها لمراجعة منظومات الدعم والأسعار والتوزيع والمراقبة، وضرورة الإسراع بمكافحة الفساد والتهريب والاحتكار والعمل على إدماج الاقتصاد غير المنظّم.
كما اعتبر اتحاد الشغل الزيادة الحاصلة في المحروقات والزيادات اللاحقة المبرمجة التي أملتها الدوائر المالية العالمية على الحكومة هي زيادات لن تزيد إلاّ في إثقال كاهل عموم الشعب وتأزيم وضع المؤسّسات الاقتصادية التونسية وإدخال البلاد في دوّامة زيادات لن تزيد إلاّ في تدهور المقدرة الشرائية لعموم الشعب وفِي تسريع وتيرة التهريب والسوق الموازية وتوسيع نطاقهما.