[1]
أعلنت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعة اليوم الاثنين، رفضها المطلق « للبرنامج الوطني للإصلاح » الذي طرحته الحكومة، معتبرة انه يستهدف قوت التونسيات والتونسيين ومكاسبهم وحقوقهم ويفرّط في ممتلكات الشعب وسيادته، معبرة عن استعدادها للتصدّي إليه بكلّ الطرق والوسائل المشروعة.
كما أدانت الهيئة ما اعتبرته استمرار الحكومة في سياسة التجاهل والاستهتار بمطالب الشغّالين، معلنة رفضها قطعيا ضربها الممنهج لحقّ التفاوض ما دفعها لاتخاذ قرار الدخول في إضراب عام يجمع الوظيفة العمومية والقطاع العام ردّا على ما اعتبرته تعنّت الحكومة وتمسّكا بحقّ المفاوضة الجماعية الحرّة والطوعية ومن أجل تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإصلاح المؤسّسات العمومية وإيقاف المساهمة التضامنية وفتح مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور والترفيع في الأجر الأدنى