توصلت النقاشات في لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التاسيسي إلى الإجماع على أن التطبيع مع الكيان الصهيوني يعد جريمة يعاقب عليها القانون، و لم يطرح جوهر المسألة أي اختلاف داخل اللجنة و إنما طرحت بعض الإشكاليات المنهجية داخل اللجنة أبرزها تعريف الكيان الصهيوني بين وجهة نظر تقول أن التعريف يقتصر على ما يسمى بالكيان الإسرائيلي المحتل للأراضي الفلسطينية و الجولان في حين ذهب بعض النواب إلى تعريفه بالكيان الإسرائيلي و جميع المنظمات العالمية و الجهات الداعمة للتواجد الصهيوني فوق الأراضي العربية.
و تم المرور مباشرة إلى التصويت على صيغتين للفصل السابع عشر صيغة أولى نصت على ما يلي » التطبيع مع الكيان الصهيوني و الصهيونية يعد جريمة يعاقب عليها القانون » و هي الصيغة التي سيتم اعتمادها حيث تحصلت على خمسة عشر صوتا مقابل ستة أصوات ذهبت للصيغة الثانية وهي » تدعم تونس كل حركات النضال من أجل الحرية و العدالة و في مقدمتها القضية الفلسطينية وتجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.