استثمارات التونسيين المقيمين بالخارج: شروط وامتيازات جبائية جديدة

اخر تحديث : 08/11/2013
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

التونسيين بالخارج

صادق مجلس للوزراء انعقد مؤخرا برئاسة علي العريض رئيس الحكومة على أمر يتعلق بضبط شروط وطرق منح عدد من الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وذلك في إطار مراجعة النظام الجبائي التفاضلي الممنوح لفائدة التونسيين بالخارج عند توريد تجهيزات ومعدات أو شاحنة واحدة عند انجاز المشاريع أو المساهمة فيها والمنصوص عليه ضمن أحكام الفصل 28 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013

و تتضمن قائمة الامتيازات توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك وبالمعاليم الموظفة على رقم المعاملات عند الاقتناء بالسوق المحلية لدى الأشخاص الخاضعين للأداء على القيمة المضافة. والعمل وفق هذا النظام يكون مرّة واحدة غير قابلة للتجديد سواء عند التوريد أو عند الاقتناء بالسوق المحلية أو عند المؤسسات العاملة وفق نظام المستودع الخاص للشخص الطبيعي المقيم بالخارج كما أن الإنتفاع بهذا النظام يقتضي توفر شروط بالنسبة لطالب الامتياز الجبائي وأخرى تتعلق بالمعدات والتجهيزات والشاحنة موضوع الامتياز الجبائي.
وبخصوص قائمة الشروط التي يجب أن تتوفر في المستفيدين من هذه الامتيازات فإنه من الضروري يكون الشخص تونسي الجنسية وبالغ من العمر 18 سنة على الأقل عند تاريخ طلب الانتفاع بهذا النظام.وأن تكون فترة الإقامة بالخارج لفترة لا تقل عن سنتين وذلك بالنسبة للمدة السابقة مباشرة لتاريخ آخر دخوله للبلاد التونسية وأن لا تتجاوز مدة الإقامة الجملية بالبلاد التونسية باحتساب السنتين لـ 183 يوما لكل فترة 365 يوما.2
ويفرض القانون الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس للوزراء عدد من الشروط الوادب توفرهابالنسبة للمعدات والشاحنة التي يرغب المستثمر في توريدها حيث يشترط أن تكون الشاحنة موضوع طلب الانتفاع مدرجة تحت رقم البند « 87.04″ من تعريفة المعاليم الديوانية وتكون على ملك الشخص طالب الانتفاع بهذا الامتياز وأن لا يتجاوز عمر الشاحنة عند التوريد سبع سنوات ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولانويشترط أيضا أن تسجل الشاحنة المورّدة أو المقتناة بالسوق المحلية في إطار النظام الجبائي التفاضلي بالسلسلة العادية التونسية « نظام توقيفي » التي يرمز لها بالأحرف الأولى لمصطلحي « ن ت » مع التنصيص بشهادة التسجيل على عبارة « عربة قابلة للتفويت »
وينص القانون أيضا في نفس الإطار على أن الشاحنة مقتناة من أحد وكلاء بيع العربات السيّارة المعتمدين أو لدى أحد المصنعين المحليين للعربات السيارة وذلك في صورة الاقتناء من السّوق المحلية أو لدى المؤسسات العاملة تحت نظام المستودع الخاص.
وجاء في نص القانون أيضا أنه يتم انجاز عمليات التوريد أو الشحن أو الاقتناء بالسوق المحلية أو عند مؤسسات تعمل وفق نظام المستودع الخاص للمعدات والتجهيزات والشاحنة في أجل لا يتجاوز السنة بداية من تاريخ آخر دخوله للبلاد التونسية.و يجب على المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي توريد أو الاقتناء لدى المؤسسات العاملة وفق تحت نظام المستودع الخاص للمعدات والشاحنة دون تحويل عملة، وفي صورة اقتنائها بالسوق المحلية يتعين على المعني بالأمر الاستظهار بما يفيد توريد مبلغ من العملة الأجنبية يعادل قيمة الشراءات المحلية.


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.