أصدرت الهيئة التأسيسية لحزب العريضة الشعبيّة للحرية والعدالة والتنمية بيانا تعلن فيه انسحاب الهاشمي الحامدي [1] من ساحة العمل السياسي في تونس، وحلّ حزب العريضة وذلك عقب اجتماعها مساء السبت 27 أفريل 2013.
هذا وتعود أسباب استقالة « الحامدي » و حلّ حزب العريضة الشعبيّة للحرية والعدالة والتنمية حسب ما ورد في البيان إلى حرمان رئيس الحزب من حقّ الترشّح في الانتخابات الرئاسية القادمة بعد المصادقة في الدستور على الفصل القاضي بمنع مزدوجي الجنسية من تقلد منصب رئيس الجمهورية بالإضافة إلى عدم اعتماد البند الذي طالب به نواب العريضة في المجلس التأسيسي الذي يمنع السياحة الحزبية وإهدار حقوق الناخبين، كما تعرّض البيان إلى ما أسماه « الحقرة والإقصاء السياسي و الإعلامي الذي يتعرض له تيار العريضة الشعبية من طرف حكومة الترويكا ومن طرف إدارة التلفزة الوطنية بوجه خاص ».
يذكر أنّ الهاشمي الحامدي يقيم في العاصمة البريطانية لندن ولم يزر تونس منذ عام 1998، وقد أعلن في أكثر من مناسبة بعد ثورة 14 جانفي 2011 عن رغبته في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة غير أنّ حمله للجنسية البريطانية إلى جانب الجنسية التونسية سيحول دون تحقيق أمله في الترشح ورئاسة البلاد.