[1]
أعلن وزير الاقتصاد والمالية « حكيم بن حمودة » خلال لقاء صحفي مشترك مع محافظ البنك المركزي التونسي عقده اليوم الاثنين، بمقر البنك أن تونس ستصدر خلال الثلاثي الثالث من سنة 2015 صكوكا إسلامية بقيمة 500 مليون دولار.
وعلّل الوزير تأخر عملية إصدار الصكوك الإسلامية نسبيا بسبب بعض الهنات والثغرات التي وجدت في قانون الصكوك الإسلامية، مؤكدا أنّ تهدف لتنويع مصادر تمويل الميزانية، وتوزيعها على مختلف مراحل السنة في اطار نظرة تعتمد على التخطيط الاستباقي في ما يتعلق بتعبئة موارد الدولة وانفاقها، وفق تعبيره.
من جهته، اقترح محافظ البنك المركزي « الشاذلي العياري » انجاز صكوك إسلامية بالدينار التونسي يقع طرحها في السوق الداخلية.
كما بين « الشاذلي العياري » أن حصيلة ملف استرجاع الاموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج خلال نظام بن علي تعتبر هزيلة ومحبطة .
يُشار إلى أنّ لجنة استرجاع الاموال المهربة إلى الخارج كانت قد تمكنت من استرجاع حوالي 28 مليون دولار من لبنان وكذلك باخرتين سياحيتين من اسبانيا خلال سنة 2013.