دعا السيد « مصطفى كمال النابلي » محافظ البنك المركزي التونسي اللجان التشريعية بالمجلس الوطني التأسيسي إلى إدراج استقلالية البنك المركزي ضمن الدستور الجديد للبلاد واقترح إدراج بندٍ للمحاسبة والمسائلة في هذا الدستور بهدف ترسيخ البعد الديمقراطي .
ولاحظ محافظ البنك المركزي خلال جلسة استماع مع أعضاء هيئة التخطيط والمالية بالمجلس الوطني التأسيسي، أنّ الاستقلالية تعني المساءلة والمحاسبة من خلال حق البرلمان أو المجلس التأسيسي مساءلة البنك في ما يخص العديد من المواضيع ذات الشأن المالي على غرار السياسة النقدية.
وأكد السيد « مصطفى كمال النابلي » أن السياسة النقدية قابلة للتعديل حسب الظروف والمستجدات التي تطرأ على الساحة الاقتصادية والمالية في البلاد من ذلك أن مجلس إدارة البنك يجتمع شهريا لمتابعة السياسة النقدية والقيام بالتعديلات الضرورية وفق ما يستوجبه الظرف الاقتصادي.
.