وقع الاتحاد العام التونسي للشغل اتفاقية شراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان تشمل مجالات التكوين والتدريب والتوثيق والمعلومات وإصدار المطبوعات.
وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ مباشرة بعد التوقيع عليها ووضع استراتيجية وبرامج العمل المشترك، وذلك بعد أن تقوم لجنة متابعة تضم 6 ممثلين من الجانبين بتفعيلها.
وصرح مسؤول باتحاد الشغل أن التوقيع على الاتفاقية سيمكن النقابيين من الاستفادة من الخبرات والكفاءة التي يزخر بها المعهد العربي لحقوق الإنسان.
من جهته بين رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان السيد « عبد الباسط بن حسين » أن الاتفاقية سوف تعزز العلاقات بين الهيكلين في عدة مجالات حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.