[1]
أصدرت اليوم الجمعة، وزارة العدل بلاغا اعلنت فيه أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر التمديد في إجراءات تجميد أملاك وأموال 48 شخصا من أفراد عائلة بن علي و أصهاره و أقاربه الموجودة بفضاء الاتحاد الأوروبي أو المودعة بأحد بنوكه لمدة سنة كاملة تمتد إلى غاية 31 جانفي 2017.
وقد نشر المجلس ليلة أمس بلاغا رسميا حول صدور هذا القرار سيُشفع بنشره في تاريخ لاحق بالجريدة الرسمية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
ويمثل هذا الإجراء حسب نص البلاغ أحد أهم التفاعلات والنتائج المباشرة للمجهود الذي بذلته وزارة العدل و السادة القضاة في الفترة السابقة لتحيين المعطيات المتعلقة بالقضايا المنشورة ضد المعنيين بقرار التجميد قصد تيسير صدور هذا القرار.