[1]
طالب حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري،يوم امس الخميس،مجلس نواب الشعب بفتح تحقيق عاجل حول القرض الرقاعي من السوق الدولية الذي اقدمت عليه تونس مؤخرا،مشددا في ذلك على ضرورة الاستماع لرئيس الحكومة المستقيل « مهدي جمعة » ووزير ماليته « حكيم بن حمودة »
ودعا الحزب الى الرجوع عن هذا التداين خاصة أن الحكومة الممضية عليه غير مؤهلة بوصفها حكومة تصريف أعمال لا يمكن أن تصادر بهفواتها وسوء تصرفها مستقبل الحكومة المقبلة وفق تعبيره.
وادان بالمناسبة